به نقل از «فارس»

سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت رونمایی شد/ وزیر اقتصاد: امکان مولدسازی اموال سایر قوا را هم داریم‌

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۶۸۴۹

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس، مراسم رونمایی از سامانه مولدسازی اموال دولت امروز در وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد.

در این مراسم سید احسان خاندوزی‌، در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا برآوردی از میزان کل اموال دولت و اموال مازاد دولت دارید؟ گفت: برآورد جدیدی که به‌روز شده باشد در مورد دارایی‌های دولت نداریم، طبق آخرین برآوردها که مربوط به 5 سال قبل است، ارز این اموال 7 میلیون میلیارد تومان است، البته این رقم الان دقیق نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تأکید بر اینکه در مورد مولدسازی دارایی‌ها به مولدسازی اموال بانک‌ها و شرکت‌های دولتی هم تصریح شده است، افزود: برخی از مدیران چسبندگی به اموال زیر مجموعه دستگاه‌های خود دارند و هیات مولدسازی می‌خواهد بر این چسبندگی غلبه کند.

خاندوزی تصریح کرد: در مورد اموال مازاد نهادهای انقلابی و یا اموال سایر قوا نیز،‌ در صورتی که رئیس عالی قوه و یا سایر نهادها موافقت کنند، اموال مازاد آنها نیز مولدسازی می‌شود. به‌عنوان مثال جایگاه فعلی یک زندان در مرکز شهر قرار گرفته که اگر آن را به نقطه‌ای خارج از شهر منتقل کنیم، می‌تواند مولد باشد، اما همه این موارد به شرط موافقت رئیس آن قوه و یا آن دستگاه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: برای مولدسازی اموال و دارایی‌ها از اطلاعات سامانه سادا مربوط به دارایی‌های دولت نیز استفاده می‌شود. برخی از کسانی که به دنبال اجرای طرح‌های عمرانی و یا تجاری و مسکونی و اموال راکد دولت هستند، به جای فشار آوردن به زمین‌های کشاورزی می‌توانند در قالب مولدسازی در این طرح مشارکت کنند و اموال راکد دولت را به چرخه تولید و اقتصاد بازگردانند و زمانی این اتفاق می‌افتد که دولت دندان طمع را از اموال مازاد خود بکشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در حال حاضر زمین‌ها،‌ انبار و یا مکان‌های تفریحی و رفاهی در اختیار دستگاه‌ها قرار دارند که اگر در اختیار تولیدکنندگان و یا انبوه‌سازان قرار گیرد، می‌توانند مولد شده و به تولید ثروت در کشور کمک کند و از طرفی دولت مراقبت می‌کند کسانی که این اموال را در اختیار می‌گیرند، دوباره از این طریق به سفته‌بازی و دلالی روی نیاورند، بلکه اموال بلااستفاده دولت در قالب مولدسازی استفاده شود.

‌خاندوزی‌ در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این نوع مالیات ابزاری برای مقابله با کارهای سفته‌بازی و سوداگری است که هزینه سوداگری را بالا ببرد و مالیات بر عایدی یکی از ضروریاتی است که کشورهای پیشرفته از دهه‌های قبل مقابله با سفته‌بازی در دارایی‌های نامولد را گرفته‌اند.

* قربان‌زاده: قیمت‌ها در مولدسازی دارایی‌های دولت رقابتی خواهد بود

در ادامه این مراسم همچنین حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به پرسشی که آیا مولدسازی اموال مازاد دولت منجر به افزایش قیمت ملک در منطقه نمی‌شود؟ اظهار داشت: بر اساس قواعد اقتصاد در هر جایی که عرضه بیشتر شود، منجر به کاهش قیمت می‌شود و افزایش عرضه املاک و دارایی‌ها لزوماً به افزایش قیمت نخواهد انجامید. از طرفی دولت وقتی که تلاش می‌کند در قالب طرح‌ها و لوایح مختلف مردم را از سفته بازی بر روی املاک و مستغلات برحذر دارد، حال چگونه اجازه می‌دهد خودش از محل املاک و دارایی‌ها درآمد سفته‌بازی داشته باشد.

وی اضافه کرد: در زمینه مولدسازی اموال مازاد دولت، چون به روش مزایده‌ای خواهد بود و تعداد زیادی مشارکت می‌کنند، بنابراین قیمت رقابتی خواهد شد و اموال دولت هم به بهای ناچیز فروخته نخواهد شد.

پایان پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/

منبع: فارس

کلیدواژه: مولدسازی دارایی ها اموال مازاد دولت وزیر امور اقتصادی و دارایی دارایی های دولت مولدسازی اموال اموال مازاد سفته بازی دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۶۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات جدید از پرونده بابک زنجانی؛ بازگشت ۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰هزار یورو به خزانه | دارایی او از بدهی اش بیشتر بود؟

به گزارش همشهری‌آنلاین، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 848708 منبع: میزان برچسب‌ها دادگاه خبر ویژه بابک زنجانی